أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في الملف المتعلق بمحاكمة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جلسة لاحقة محددة في 26 نونبر المقبل.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن التأجيل جاء استجابة لطلب المحامين والنقباء الجدد المنضمين لهيئة الدفاع، بهدف تمكينهم من إعداد الدفاع بشكل مناسب، مؤكدا أن هذه القضية ليست شخصية، بل تتعلق بمكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعود جذور هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحفية، اتهم فيها البرلماني يونس بنسليمان بالتورط في تفويت عقارين من أملاك الدولة بطرق وصفها غير قانونية، فيما لجأ بنسليمان إلى القضاء، مدعياً تعرضه للإساءة والتشهير.
وكان الغلوسي قد عقد، يوم السبت 25 أكتوبر، ندوة صحفية استعرض خلالها خلفيات الشكاية وملفات تتعلق ببعض الاختلالات، بينما رد البرلماني يونس بنسليمان مباشرة عبر تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، دعا فيها الغلوسي لمواجهة مباشرة، مشيرا إلى أن هذا هو الطلب الرابع الذي يقدمه للرد على أسئلته، التي وصفها بـ”الملغومة” و”المظللة”.
تعكس هذه التطورات استمرار الجدل حول مسائل الشفافية ومكافحة الفساد بالمغرب، وتبرز التوتر بين الفعل الإعلامي والتصريحات العامة من جهة، والإجراءات القانونية من جهة أخرى.