اتخذت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد الوطني، عبر إعلانها عن حزمة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى الحد من تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية، وذلك تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد تم تعديل الفصل 66 مكرر من مدونة الجمارك، الذي أصبح يلزم المسافرين والمصدرين والمستوردين بالتصريح الإجباري بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عند إدخالها إلى المغرب أو إخراجها منه، في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال.
كما تعمل الجمارك على إطلاق نظام رقمي متطور يعتمد على تقنية “Blockchain” لتبادل المعطيات والتحقق من هوية الموردين وصحة الوثائق التجارية، ما سيمكن من تتبع المعاملات المالية والتجارية بدقة عالية، مع تقديم تسهيلات للمقاولات الملتزمة بالمعايير الرقمية الجديدة.
وفي سياق متصل، تتجه الإدارة إلى تعزيز قدرات المراقبة الميدانية عبر تجهيز أعوان الجمارك بطائرات مسيرة وكاميرات ذكية، تمكن من الكشف المبكر عن محاولات التهريب ومراقبة حركة البضائع والأموال في النقاط الحساسة.
كما تشمل الخطة تحديث نظام التخليص الجمركي “بدر” ليتماشى مع التحول الرقمي الدولي، إلى جانب توسيع نظام الوسم الضريبي ليشمل فئات جديدة من المنتجات، بما يساهم في مكافحة الغش التجاري وتقليص التهرب الضريبي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المغرب لترسيخ مكانته في المنظومة المالية العالمية وضمان امتثال منظومته القانونية والتنظيمية للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت يشهد فيه العالم تشديدًا متزايدا على مراقبة التدفقات المالية العابرة للحدود.