طالبت حركة “جيل Z” بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عاجلة، وبإطلاق سراح “معتقلي الحركة”، وذلك بعد خروجها مجددا إلى الشارع مساء اليوم السبت، من خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، شارك فيها العشرات من الشباب رافعين شعارات تطالب بالتغيير والإصلاح.
ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها: “الحرية للمعتقلين” و“تستطيعون قطف الزهور، لكن لا تستطيعون وقف زحف الربيع”، كما رددوا شعارات تدعو إلى “العدالة الاجتماعية”، و“الصحة والتعليم للجميع”، إلى جانب مطالب بـ“محاسبة المسؤولين عن الأزمة المعيشية” و“تغيير السياسات العمومية التي أرهقت المواطنين”.
وفي مشهد رمزي لافت، رفع أحد المشاركين قفصا بداخله ورقة كتب عليها كلمة “الحرية”، في إشارة إلى معاناة المعتقلين ودعوة إلى إطلاق سراحهم.
وقد مرت الوقفة في أجواء سلمية وهادئة دون تسجيل أي تدخل أمني، وسط حضور محدود للقوات العمومية، اعتبر الأضعف منذ انطلاق الحركة يوم 27 شتنبر 2025.
وعلى هامش الوقفة، أكد أحد أعضاء الحركة، في تصريح صحفي ، أن “الأحكام الصادرة بحق المعتقلين كانت متوقعة وغير مفاجئة، بالنظر إلى تكرار السيناريو ذاته الذي عرفته محطات سابقة مثل حراك 20 فبراير، وحراك الريف، وجرادة”.
وأضاف أن “السلطات ما زالت تتعامل بنفس الأسلوب مع الاحتجاجات السلمية، مما يبرز استمرار غياب استقلالية القضاء وتغول السلطة التنفيذية”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الوقفة جاءت بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير الذي أعلن عن زيادة في ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أن هذه الخطوة “تُعد إيجابية من حيث المبدأ، لكنها غير كافية لمعالجة جوهر الأزمة، لأن المشكل الحقيقي يكمن في الفساد وسوء التدبير وضعف الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات”.
وأكد أن “أي زيادة في الميزانية لن تجدي نفعا ما دامت تهدر الموارد بفعل الفساد، وأن الحل الجذري يتطلب إصلاحا سياسيا يكرس ديمقراطية حقيقية تفرز مؤسسات منتخبة قوية ومستقلة”.
كما اعتبر أن “الرهان على الشباب في الانتخابات ليس حلا إذا لم تتوفر شروط المنافسة العادلة والتمثيلية الصادقة”.
وختم المتحدث تصريحه بالقول: “ما نطالب به هو إصلاح شامل، لأن الفساد وغياب الديمقراطية هما السببان الرئيسيان في تدهور قطاعي التعليم والصحة، ولن يتحقق أي تقدم دون ديمقراطية حقيقية وتعليم وصحة يليقان بتطلعات الشعب المغربي”.
وكانت الحركة قد أصدرت بلاغا يوم أمس الجمعة 24 أكتوبر 2025، أوضحت فيه أن الوقفة تأتي في سياق استمرار الحراك السلمي الذي تقوده منذ أسابيع، مشيرة إلى أن التحركات السابقة أسفرت عن “بعض المكاسب الجزئية”، لكنها اعتبرت أن “النتائج لا تزال غير كافية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشددت الحركة في البلاغ ذاته على أن “أي إصلاح حقيقي لن يكون ذا معنى ما لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة أسرهم”، معتبرة أن “الحرية هي المدخل الأساسي لكل تغيير ديمقراطي حقيقي”.
وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات مماثلة نظمتها الحركة يوم السبت 18 أكتوبر 2025 بالرباط، عقب فترة من التوقف، شارك فيها عشرات الشباب للمطالبة بإصلاحات تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، إلى جانب الدعوة إلى إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، معتبرين أن السياسات المتبعة “لم تحقق تطلعات المواطنين”.