شهدت الموانئ المغربية انتعاشا قويا في النشاط التجاري خلال النصف الأول من سنة 2025، وفقا لبيانات وزارة النقل واللوجستيك، التي سجلت ارتفاعا في إجمالي الحمولات إلى 130 مليون طن، مقارنة بـ 116,4 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة بلغت 11,6 في المائة، ما يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الموانئ بالمملكة.
ومن المرتقب أن تعرض هذه الأرقام ضمن ميزانية وزارة النقل واللوجستيك الفرعية أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، لتسليط الضوء على أداء القطاع خلال العام الجاري.
وحسب تفاصيل التقرير، فقد سجل الرواج الوطني زيادة بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 65,7 مليون طن، فيما واصل نشاط المسافنة (Transbordement) نموه القوي بنسبة 15,5 في المائة، محققا 64,2 مليون طن من إجمالي الرواج.
وبحسب توزيع الأنشطة المينائية، حافظت عمليات المسافنة على موقعها الريادي بمساهمة تقارب 49,4 في المائة من إجمالي الرواج، تلتها الواردات بنسبة 30,3 في المائة، ثم الصادرات بنسبة 16,2 في المائة، في حين بلغ النقل الساحلي نسبة 3,4 في المائة، وتزويد السفن بالوقود نحو 0,7 في المائة.
وعلى مستوى المؤشرات التفصيلية، بلغت الواردات 39,4 مليون طن بارتفاع 5 في المائة، بينما وصلت الصادرات إلى 21 مليون طن، أي بزيادة قدرها 10,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي سياق مواز، شددت الوزارة على مواصلة جهودها لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة، من خلال عمليات تفتيش ومراقبة تقنية للسفن الوطنية والأجنبية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والوقاية من التلوث البحري.
كما أبرزت الوزارة الدور الحيوي لـ مركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة، الذي يواصل الإشراف على حركة السفن في مضيق جبل طارق طبقا لقرار المنظمة البحرية الدولية MSC.300(87)، إذ تعامل المركز حتى نهاية غشت 2025 مع 32.261 بلاغا إلزاميا، وشارك في 35 عملية بحث وإنقاذ أسفرت عن إنقاذ 111 شخصا، بينهم مرشحون للهجرة السرية.
وسجلت المصالح المختصة سبع مخالفات لقواعد حركة السفن، إضافة إلى 305 إشعارات تخص التلوث البحري تتعلق بـ 110 بقع محتملة تم رصدها من قبل الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA).
وفي ختام تقريرها، أكدت الوزارة أن مركز المراقبة بطنجة يواصل بث النشرات البحرية بانتظام حول ظروف الملاحة والأحوال الجوية بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، والإنجليزية)، لتزويد السفن ومراكب الصيد بالمعلومات الضرورية لضمان سلامة التنقل في المضيق وتعزيز أمن السواحل المغربية.