قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مجلس المستشارين، عرضا مفصلا حول حصيلة برنامج دعم السكن، كشفت من خلاله أن أزيد من 36 ألفا و500 شاب مغربي دون سن الأربعين استفادوا من هذا البرنامج الطموح، الذي يشكل أحد أهم مشاريع الدولة في مجال السكن الاجتماعي والميسر.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة النساء الشابات من مجموع المستفيدين بلغت حوالي 44,5%، ما يعكس حضورا نسائيا مهما في الاستفادة من البرنامج، مؤكدة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم، حسب الفئات السكنية المحددة في الإطار التنظيمي للبرنامج.
وبلغة الأرقام، أشارت المنصوري إلى أن القيمة الإجمالية للعقارات التي اقتناها الشباب تجاوزت 15,21 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بما يعادل 2,96 مليار درهم، أي بنسبة 19% من مجموع الكلفة، مما يعكس حجم المجهود المالي العمومي المخصص لدعم الولوج إلى السكن.
وفي ما يتعلق بالإقبال على المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، سجلت الوزيرة أن عدد الطلبات فاق 166 ألف طلب عبر مختلف جهات المملكة، من بينهم أكثر من 105 آلاف شاب دون سن الأربعين، أي ما يمثل نحو 63% من مجموع المتقدمين، وهو ما يؤكد اهتمام فئة الشباب بشكل خاص بهذا النوع من المبادرات الحكومية.
ولضمان نجاعة التنفيذ وسهولة المساطر، قالت المنصوري إن الوزارة وقعت اتفاقيات شراكة مع كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، والمحافظة العقارية، وهيئة الموثقين، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع عملية اقتناء السكن.
كما تم تسقيف أتعاب التوثيق في 2500 درهم بالنسبة للمساكن التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم، إلى جانب إدماج البرنامج ضمن صندوق ضمان سكن لتمكين المستفيدين من الحصول على القروض البنكية بشروط ميسرة.
كما ذكرت الوزيرة باتفاقية “جواز الشباب” التي أُطلقت في فبراير الماضي، والتي مكنت 52 شابا وشابة من اقتناء مسكنهم الأول بشراكة مع مجموعة العمران، في تجربة نموذجية سيتم توسيعها لاحقًا.
واختتمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن برنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2029، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يروم تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحفيز الاستثمار في قطاع السكن، مع إعطاء الأولوية للمدن الصغرى والمتوسطة التي لم تستفد بشكل كافٍ من البرامج السابقة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تمكين المواطنين، وخاصة الشباب، من حقهم في السكن اللائق.